شماره معکوس از بزرگترین همایش چند هزار نفری قرآنی ابرار در شهرستان بهشهر

در بحث تحقق شعار سال مهار تورم در اختیار دولت و خارج از اختیار اصناف است اما در رونق تولید قطعاً ما در سطح عرضه با تمام توان کمک می‌کنیم عرضه کالای تولید داخل و پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی است اما ابتدا باید یک تعریف جامع از کالای ایرانی توسط دولت شود یعنی کالای با کیفیت و قیمت مناسب و در بحث قاچاق کالا هم زمانی ما موفق می‌شویم که برخورد با قاچاق کالا از مبدا و توزیع و در نهایت سطح عرضه صورت گیرد

محمدی رئیس اتاق اصناف شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد امروز مسئولین باید به بازار  نگاه ویژه‌ای داشته باشند چرا که برای تحقق شعار سال مهار تورم و رشد تولید نقش بازاریان و اصناف بی بدلیل است امروز تعیین ظرایب مالیاتی بدون کارشناسی و اعمال صرفا تراکنش بانکی بعنوان منابع درآمدی برای بازار اقدام ظالمانه و شایسته بازار در مسیر پویایی بازار نخواهد بود

سلگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مرزهای شمالی بلحاظ همجواری با برخی از کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: از نظر اقتصادی مثل ریل و ترانزیتی دولت نگاه ویژه ای به مرزهای شمالی دارد و همه این موارد مستلزم امنیت این مرزهاست

سیدمحمود حسینی پور در یازدهمین سفر شهرستانی خود به بهشهر در جلسه کارگره تسهیل و رفع موانع تولید مازندران، از فراهم شدن مقدمات لازم برای احداث و راه اندازی کارخانه خودروسازی در این استان خبرداد

استاندار گفت: بهشهر شهرستانی با عالمانی بزرگ است که مردم آن در طول تاریخ پرفروغ انقلاب اسلامی، وفاداری خود را به آرمان های والای انقلاب بارها به اثبات رساندند

 حسینی پور استاندار مازندران  گفت ۱۹گروه بازرسی از ۸۱روستا در این سفر یک روزه به شهرستان بهشهر بازدید بعمل آوردند و گزارشات تهیه شد که بخش مرکزی شهرستان سه دهستان که مورد بازرسی  قرار گرفت و بخش یانه سر دو دهستان با ۵۳ روستا که بیشتر مردم با کشاورزی و دامداری امورات خود را می گذارند

علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی حکمی محمدعلی موسی پور گرجی را به عنوان مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد منصوب کرد

 مدیریت حسابرسی شهرستان بهشهر اظهار داشت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ تا مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از درگاه الکترونیکی محاسبه می شود و مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ خواهد بود و نیاز به ارائه اسناد و مدارک برای عملکرد سال ۱۴۰۱ نیست